الشبهات التي أوردها المؤلف:
الشبهة الأولى: الاضطراب في عدد النساء( 12):
قال: " ومثل هذا الاختلاف في عدد النساء ورد أيضاً في الروايات المختلفة لهذا الحديث في البخاري ... ولكن الإشكال في متن هذا الحديث غير مقتصر على الاضطراب في عدد النساء، بل فيه إشكالات أهم بكثير "( 13).
الجواب على هذا الإشكال:
لقد اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان عليه السلام ومحصلها:
( ستون(14 )، وسبعون( 15)، وتسعون( 16)، وتسع وتسعون(17 )، ومائة(18 )). وهذا الاختلاف من الرواة كما قال ابن حجر : " وذكر أبو موسى المديني ... أن في بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان هذا الاختلاف في هذا العدد، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الناقلين"(19 ).
وجعل الكردي هذا الاختلاف اضطراباً قادحاً في متن الحديث ويمكن الجواب عليه بما يلي:
1- أن إمكانية الجمع أو الترجيح تنفي الاضطراب: فقد ذكر العلماء أن الاضطراب لا يطلق على ما يمكن فيه الجمع أو الترجيح.
قال ابن الصلاح : " المضطرب من الحديث هو : الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له . وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ... فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا حكمه"(20 ).
وقال ابن كثير في تعريف المضطرب: " وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوهٍ أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض"(21 ).
وقال أحمد شاكر : " وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح؛ كان الحديث مضطرباً"( 22).
وقال القاسمي : " ثم إن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات ... فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطرباً "(23 ).
وبهذا يتبين أن الاضطراب الموجب للاطراح هو اختلاف متكافئ، مع تعذر الجمع، أي أنه متقارب ومتقاوم لا نستطيع ترجيح إحدى الروايات على الأخرى( 24).
وهذا الحديث بهذا الوصف لا يسمى مضطرباً فإنه لما وقع هذا الاختلاف في العدد لجأ العلماء بالحديث إلى الترجيح أو الجمع بينها.
ولم يتوقفوا عن العمل بهذا الحديث، واستخراج الأحكام الفقهية الكثيرة منه، لأن الجمع أو الترجيح ممكن بين الروايات .
وبيان الجمع والترجيح كما يلي:
